وقال فقيه بارز في"داعش" إن الفتوى لها قوة القانون وتتجاوز فيما يبدو إصدارات سابقة للتنظيم بهذا الشأن، ويلقي الأمر ضوءًا جديدا على الطريقة التي يحاول التنظيم من خلالها إعادة تفسير نصوص دينية لتبرير الاستعباد الجنسي للنساء في الأراضي الخاضعة لسيطرته في العراق وسوريا.

تحمل الفتوى رقم 64 وتاريخ 29 جانفي 2015، وهي صادرة عن لجنة البحوث والإفتاء في “داعش”، وتنظم الفتوى للمرة الأولى فيما يبدو العلاقات الجنسية بين مقاتلي التنظيم وسباياهم لتتوسع بذلك في الأمر أكثر من منشور أصدرته “داعش” عام 2014 ويتناول كيفية معاملة السبايا.

وتبدأ الفتوى بطرح سؤال عما إذا كانت هناك أي محاذير تتعلق بمسألة السبايا، وتشير إلى أن بعض “الإخوة” ارتكبوا انتهاكات فيما يتعلق بمعاملة السبايا وأن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا.

وتستعرض الفتوى بعد ذلك 15 حالة وتستفيض في شرح بعضها، فعلى سبيل المثال تقول إنه إذا كان مقاتل يملك أمة وكانت ابنتها بالغة ووطأ الابنة فإن الأم لا تحل له، وتضيف أنه إذا وطأ الأم فإن الابنة تصبح محرمة عليه.

والاستغلال الجنسي للسبايا من قبل “داعش” موثق جيدا لكن كول بانزل وهو خبير بارز في شؤون “داعش” بجامعة برينستون، قال عبر البريد الالكتروني إن الفتوى تتجاوز ما نشره المتشددون من قبل بشأن كيفية معاملة السبايا.

وأضاف بانزل الذي راجع الكثير من كتابات التنظيم المتشدد “تكشف عما يشغل بال من يملكون السبايا في الدولة الإسلامية بالفعل.”

لكنه أشار إلى أنه “ليس كل ما تتطرق إليه الفتوى يشير إلى انتهاك ذي صلة، لا تعني بالضرورة أن أبا وابنا يعاشران فتاة واحدة، إنها تنبيه لهم على الأقل، لكنني أراهن على أن بعض هذه الانتهاكات كانت ترتكب.”

ومعاملتهن معاملة طيبة وعدم إهانتهن ولا تكليفهن بأعمال لا يمكنهن تنفيذها كما لا يجب عليهم بيعهن إلى شخص يعلمون أنه سيسيء معاملتهن.

واتهمت الأمم المتحدة وجماعات معنية بحقوق الإنسان تنظيم “داعش” بالخطف والاغتصاب الممنهج لآلاف النساء والفتيات، بدءًا من سن 12 عاما خاصة بنات الأقلية الأيزيدية في شمال العراق، ويحصل المقاتلون على الكثيرات منهن كغنيمة أو يتم بيعهن كسبايا.

ولا يحاول التنظيم إخفاء الأمر بل على العكس يتفاخر به وأنشأ ديوانا لإدارة “غنائم الحرب”، ونشرت رويترز موضوعا عن هذا الديوان يوم الاثنين.